وفقاً لموقع B.T. فقد أثارت قضية ارتداء مدعية عامة دنماركية للحجاب داخل قاعة المحكمة جدلاً سياسياً حول الرموز الدينية وحياد العاملين في الجهاز القضائي.
مدعية عامة تقول إنها الأولى في الدنمارك تشغل هذا المنصب مرتدية الحجاب
تتعلق القضية بزهرة صديقي Zahra Sediqi، التي تعمل مدعية عامة لدى المدعي العام في فيبورغ، وتقول إنها أول مدعية عامة في الدنمارك ترتدي الحجاب. وكتبت عبر لينكدإن أنها تشعر بالفخر والتواضع لكونها الأولى في هذا المجال.
حزب الاشتراكيين الديمقراطيين يعارض
وقال المتحدث باسم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين لشؤون الهجرة والاندماج توماس سكريفر ينسن Thomas Skriver Jensen لـB.T. إنه يعارض ارتداء الرموز الدينية في قاعات المحاكم، مشيراً إلى أنه لا يرى أن الدين يجب أن يكون حاضراً في مثل هذا المكان.
كما وصف ينسن الحجاب بأنه، من وجهة نظره، مرتبط بقمع المرأة، لكنه لم يتعهد بطرح قانون جديد لمنع ارتدائه من جانب المدعين العامين.
القانون يفرض قيوداً على القضاة
منذ عام 2009، يُمنع القضاة في الدنمارك من ارتداء الرموز الدينية أو السياسية أثناء عملهم، بهدف ضمان ظهورهم بصورة محايدة والحفاظ على ثقة الجمهور بالمحاكم.
لكن هذا الحظر لا يشمل المدعين العامين، وهو ما يسمح لصديقي بارتداء الحجاب أثناء عملها.
خبير قانوني يطرح سؤالاً حول الحياد
وأشار أستاذ فلسفة القانون في جامعة كوبنهاغن ياكوب ف. هولترمان Jakob v. Holtermann إلى أن النيابة العامة تخضع لما يعرف بمبدأ الموضوعية، وتساءل عن سبب عدم تطبيق متطلبات الحياد الديني والسياسي عليها بالطريقة نفسها المطبقة على القضاة.
النيابة العامة: لا يوجد حظر على الحجاب
من جهتها، أكدت النيابة العامة أن قواعدها الداخلية لا تمنع الموظفين من ارتداء الحجاب في مكان العمل، بما في ذلك أثناء أداء الأعمال المرتبطة بالمحاكم، موضحة أن صديقي كانت في إجازة ولم تتمكن من التعليق على القضية.
