تستعد الحكومة الدنماركية لطرح مشروع قانون يمنح معلمي المدارس صلاحيات أكبر للتدخل جسدياً عندما تقع أعمال عنف أو مواقف خطرة بين الطلاب، وذلك بعد أن كشفت دراسة جديدة عن انتشار واسع للعنف والسلوك العدواني داخل المدارس، وفقاً لموقع TV2.
مشروع قانون جديد للمعلمين
قال وزير التعليم ماغنوس هيونيكه Magnus Heunicke إن الحكومة ستقدم «قريباً» مشروع قانون يهدف إلى منح المعلمين إمكانية أفضل للتدخل عندما تتطلب المواقف ذلك.
ويأتي التحرك الحكومي بعد دراسة أعدتها Epinion وAls Research لصالح وزارة التعليم، أظهرت أن 55% من الفصول الدراسية في الدنمارك شهدت عنفاً بين الطلاب خلال عام 2025.
العنف يتركز بين الأصغر سناً
وأظهرت الدراسة أن المشكلة أكثر انتشاراً في الصفوف الأولى، من الصف 0 إلى الصف الثالث، حيث شهدت 3 من كل 4 فصول حالات عنف أو سلوك عدواني بين الطلاب.
كما سجل أكثر من ثلث الفصول الدراسية حوادث عنف بين الطلاب مرة واحدة على الأقل شهرياً.
خبير يطالب بتوضيح صلاحيات المعلمين
وبحسب لمصدر، صرح أندرياس راش-كريستنسن Andreas Rasch-Christensen، رئيس الأبحاث في VIA University College، بأن هناك حاجة إلى توضيح ما يسمح للمعلمين بفعله، وتحديد الحالات التي يمكنهم فيها التدخل وكيفية تدخلهم.
وأوضح أن المشكلة لا تتعلق فقط بحدوث العنف، وإنما بمدى انتشاره، معتبراً أن اتساع نطاق الظاهرة يؤدي إلى ظروف عمل غير مقبولة للمعلمين.
الوزارة تربط العنف بالمستوى التعليمي
ووصف وزير التعليم ماغنوس هيونيكه الأرقام بأنها «مقلقة للغاية»، وقال إن المدرسة يجب ألا تكون مكاناً يخشى فيه الطلاب أو المعلمون من وجودهم.
وأضاف أن بعض الأطفال لم يحصلوا على المساعدة التي يحتاجون إليها، وهو ما يؤثر عليهم وعلى زملائهم ومعلميهم، وينعكس في النهاية على التدريس والمستوى الأكاديمي.
خمس فئات للعنف في الدراسة
وقاست الدراسة العنف والسلوك العدواني عبر 5 فئات، هي العنف الجسدي ضد العاملين، والعنف الجسدي بين الطلاب، والتهديد أو المضايقة ضد العاملين، والتهديد أو المضايقة بين الطلاب، إضافة إلى الأضرار أو العنف المادي.
وقالت رئيسة رابطة مديري المدارس دورته أندرياس Dorte Andreas إن الأطفال لا ينبغي أن يخافوا من الذهاب إلى المدرسة، وإن ضرب الطلاب أو ركلهم أمر لا يمكن قبوله.
