تعزيز نظام العودة الطوعية وسوار إلكتروني للمخالفين في مراكز الترحيل وتسهيل ترحيل المجرمين.. الحكومة الدنماركية الجديدة تقدم مشروع القانون وهذا تاريخ التنفيذ المتوقع
ستشرع الحكومة الدنماركية الجديدة قانوناً يتيح ترحيل الأشخاص الذين يُحكمون بالسجن لعام على الأقل بتهم العنف المشدد أو الاغتصاب، وكذلك تضييق الخناق على الأشخاص الذين ليس لديهم إقامة قانونية في الدنمارك، كالمقيمين في مراكز الترحيل ممن سُحبت إقاماتهم أو رُفضت طلبات لجوئهم ويرفضون مغادرة الدنمارك والعودة لأوطانهم، كما يدعم مشروع القانون نظام العودة الطوعية.
وبهذا الصدد نشرت الحكومة الدنماركية بياناً أوضحت فيه أنها ستقدم مشروع القانون اليوم.
وبحسب وزير الهجرة والاندماج الجديد مورتن بودسكوف: “لا مكان للأجانب الذين يرتكبون جرائم خطيرة كالعنف الجسيم والاغتصاب في الدنمارك. لذا، يجب، كخطوة أولى واضحة، طرد الأجانب المجرمين الذين يُحكم عليهم بالسجن لمدة عام على الأقل دون قيد أو شرط لارتكابهم هذا النوع من الجرائم الخطيرة. وقد اعتمد مجلس أوروبا مؤخرًا إعلان كيشيناو بشأن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والهجرة، والذي يبعث برسالة واضحة فيما يتعلق بطرد الأجانب المجرمين. ففي كثير من الحالات، تحمي الاتفاقية أشخاصًا أبرياء. لقد آن الأوان لأن نولي الأولوية القصوى للدنماركيين والضحايا بدلًا من التركيز على الجناة.”
كما سيتم أيضاً استحداث نظام سوار إلكتروني للأجانب غير المقيمين إقامة قانونية والذين يكررون انتهاك التزاماتهم الرقابية.
ويتضمن مشروع القانون أيضاً تعزيز نظام العودة الطوعية. ولم يذكر البيان من المصدر أي تفاصيل عما يتضمنه مشروع القانون الجديد لتعزيز نظام العودة الطوعية.
وتُعد التعديلات القانونية جزءًا من إصلاح الترحيل، والذي يظهر في وثيقة السياسة الحكومية للحكومة الدنماركية الجديدة.
ومن المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في 15 سبتمبر 2026، أي في غضون أقل من شهرين.
