مشروع قانون المالية الدنماركي 2027: تغييرات في مساعدات السكن والمعاشات والضرائب والرقابة على الحدود

كشفت نسخة مسرّبة من مشروع قانون المالية الدنماركي لعام 2027 عن مجموعة من الإجراءات التي قد تؤثر في دخل بعض الأسر، وفي مقدمتها تغيير مقترح في شروط الحصول على مساعدة السكن، وتشديد شروط معاش Seniorpension، إلى جانب زيادات في بعض المعاشات وخفض ضريبة الشركات وفرض رسوم جديدة على سفن الرحلات البحرية، وفقاً لموقع TV2.

مساعدة السكن: حد جديد للمتقدمين الجدد

تريد الحكومة إدخال حد للثروة السائلة بالنسبة إلى الأشخاص الذين يتقدمون لأول مرة للحصول على مساعدة السكن Boligstøtte، وهي المساعدة التي تقدمها الدولة للمساعدة في دفع جزء من تكاليف الإيجار للأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط. اكمل القراءة بعد الإعلان

وبحسب المقترح، لن يحصل المتقدم الجديد على مساعدة السكن إذا كانت لديه ثروة سائلة تتجاوز 500 ألف كرونة.

ويقصد بالثروة السائلة، بصورة مبسطة، الأموال والأصول التي يمكن تحويلها إلى أموال بسهولة، مثل الأموال الموجودة في الحسابات المصرفية وبعض الاستثمارات والأوراق المالية. ولا يعني ذلك أن قيمة المنزل الذي يسكن فيه الشخص أو سيارته أو ممتلكاته الشخصية تدخل تلقائياً ضمن هذا الحد؛ إذ تختلف طريقة احتساب الثروة بحسب نوع الأصل وقواعد Boligstøtte.

وبحسب الوثائق المسربة فالشرط المقترح سيطبق على المتقدمين الجدد، وليس على جميع الأشخاص الذين يحصلون حالياً على مساعدة السكن.

وتتوقع الحكومة أن يوفر الإجراء نحو 90 مليون كرونة لخزينة الدولة في عام 2027، وأن ترتفع الوفورات تدريجياً إلى نحو 840 مليون كرونة في عام 2030.

تشديد شروط معاش Seniorpension

تقترح الحكومة أيضاً تشديد شروط الحصول على Seniorpension، وهو معاش مختلف عن Folkepension، أي معاش التقاعد الحكومي العادي الذي يحصل عليه الشخص عند بلوغ سن التقاعد.

ويخصص Seniorpension للأشخاص الذين اقتربوا من سن التقاعد وأصبحت قدرتهم على العمل محدودة بشكل دائم بسبب حالتهم الصحية.

وتنص القواعد الحالية على تقييم قدرة الشخص على العمل في وظيفته الأخيرة، مع اشتراط أن تكون قدرته على العمل منخفضة إلى 15 ساعة أسبوعياً أو أقل، إضافة إلى شروط أخرى تتعلق بالعمر والارتباط بسوق العمل.

أما التغيير المقترح فينص على أن يجري تقييم قدرة المتقدم على العمل في جميع أنواع الوظائف، وليس فقط في وظيفته الأخيرة.

وبالتالي، إذا أصبح شخص غير قادر على الاستمرار في مهنته بسبب حالته الصحية، لكنه يستطيع القيام بعمل آخر أخف، فقد يؤثر ذلك في حقه في الحصول على Seniorpension وفق النظام المقترح.

ويشير موقع TV2 إلى أن الحكومة تتوقع أن يوفر التشديد نحو 200 مليون كرونة في السنة الأولى، مع ارتفاع قيمة الوفورات حتى عام 2030.

انتقادات من النقابات

أثار المقترح انتقادات من عدة نقابات ومنظمات مهنية، وقالت دورته بويه دانبيورغ، رئيسة نقابة الممرضين الدنماركيين Dansk Sygeplejeråd، إن التغيير قد يضر خصوصاً بالممرضين الذين أنهكهم العمل بعد سنوات طويلة في المهنة، وفق المصدر.

كما انتقدت منظمة Akademikerne المقترح، وقال رئيسها توماس كيبلر إن الأشخاص الأكثر إنهاكاً لا ينبغي أن يتحملوا تكلفة إصلاحات سياسية أخرى.

وانتقدت نقابة BUPL، التي تمثل العاملين في مجال التربية، التغيير أيضاً، معتبرة أن العاملين الذين أنهكهم العمل جسدياً ونفسياً يحتاجون إلى شبكة أمان في نهاية حياتهم المهنية.

في المقابل، أيدت Dansk Industri مبدأ تقييم قدرة الشخص على العمل في سوق العمل بشكل أوسع، لكنها انتقدت في الوقت نفسه زيادة معاش «آرنه»، معتبرة أن نقص العمالة يجعل من المهم تشجيع كبار السن القادرين على العمل على الاستمرار في سوق العمل، وفق المصدر.

زيادة معاش «آرني» ومعاش التقاعد الحكومي

في المقابل، تقترح الحكومة زيادة قيمة Tidlig pension، المعروف شعبياً باسم «معاش آرني»، بمقدار 3,095 كرونة شهرياً اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

كما تقترح رفع Folkepension، أي معاش التقاعد الحكومي العادي بمقدار 1,600 كرونة قبل الضرائب لأصحاب المعاشات الأقل دخلاً، ومن المتوقع أن يستفيد من الزيادة نحو 150 ألف متقاعد.

ويختلف «معاش آرني» عن Seniorpension؛ فالأول يرتبط أساساً بالعمر وعدد سنوات العمل والارتباط بسوق العمل، بينما يرتبط Seniorpension بانخفاض القدرة على العمل لأسباب صحية.

خفض ضريبة الشركات

تريد الحكومة وفق المصدر خفض ضريبة الشركات اعتباراً من عام 2030 بمقدار ثلاث نقاط مئوية، ووفقاً للمشروع المسرب، سيكلف هذا الخفض خزينة الدولة نحو 6.4 مليارات كرونة.

ضريبة جديدة على سفن الرحلات البحرية

يقترح مشروع قانون المالية فرض ضريبة جديدة على سفن الرحلات البحرية التي ترسو في الموانئ الدنماركية. وستبلغ الضريبة 200 كرونة عن كل مسافر اعتباراً من عام 2028، وتتوقع الحكومة أن تحقق نحو 300 مليون كرونة سنوياً لخزينة الدولة.

100 مليون كرونة لتعزيز الرقابة في مطار كوبنهاغن

خصصت الحكومة 100 مليون كرونة لتعزيز الرقابة على الحدود في مطار كوبنهاغن كاستروب. وجاء ذلك بعد مشكلات طوابير الانتظار الطويلة التي أثارت استياء المسافرين، ومع التوسع المرتقب للمطار تريد الحكومة توفير المزيد من الموظفين وتحسين إجراءات الرقابة.

مزيد من التوفير في الوزارات

تتضمن الخطة أيضاً زيادة الوفورات داخل الوزارات والإدارة الحكومية، حيث تريد الحكومة توفير 100 مليون كرونة في عام 2028، و200 مليون في عام 2029، ثم 500 مليون كرونة في عام 2030، في إطار خفض البيروقراطية وتكاليف الإدارة.

30 مليون كرونة لمواجهة هجمات الذئاب

كما خصص مشروع المالية 30 مليون كرونة للعام المقبل للتعامل مع مشكلة الذئاب، وتشمل الأموال إنشاء المزيد من السياجات الآمنة، ومراقبة الذئاب، وتعويض المزارعين الذين يفقدون حيواناتهم بسبب هجمات الذئاب.

500 مليون كرونة للمفاوضات بين الأحزاب

خصصت الحكومة 500 مليون كرونة لما يعرف باحتياطي المفاوضات، وهي الأموال التي ستتفاوض عليها الأحزاب في البرلمان قبل اعتماد قانون المالية بصورة نهائية في وقت لاحق من الخريف.

وبالتالي لا تمثل البنود الواردة في المسودة المسرّبة الصيغة النهائية لقانون المالية بالضرورة، إذ لا تزال الحكومة بحاجة إلى التفاوض مع الأحزاب البرلمانية قبل اعتماد الاتفاق النهائي لميزانية العام المقبل.