احتجاجاً على شحنة الأسلحة التي قامت بها شركة ميرسك إلى إسرائيل، حاصر مئات النشطاء مقر الشركة في كوبنهاغن صباح اليوم الأربعاء، متهمين شركة الشحن الدنماركية بنقل قطع غيار الأسلحة بشكل غير قانوني وبالتستر على دورها التخريبي في سلاسل التوريد العالمية، وفق وسائل إعلام محلية نقلاً عن ريستاو.
وقام نشطاء من الحركات الفلسطينية والمناخية الدنماركية بإغلاق مقر شركة ميرسك في إسبلانادن في كوبنهاغن بهدف منع الموظفين من القدوم إلى العمل، والمطالبة بأن تتوقف ميرسك عن شحن قطع غيار الأسلحة التي قد تؤدي إلى جرائم حرب وإبادة جماعية.
وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، يُحظر إرسال الأسلحة أو أجزاء الأسلحة إلى الدول التي يُحتمل أن تُستخدم في حروب غير مشروعة. سيلين سامز، الناشطة في حركة الشباب الأخضر، كانت حاضرة ضمن مجموعة من الناشطين الذين أغلقوا مداخل شركة ميرسك، وصرحت للمصدر قائلة: “بالإضافة إلى الخطأ الواضح المتمثل في تسهيل الحرب، فإن نقل شركة ميرسك للأسلحة يمثل أيضًا مشكلة قانونية، كما أنه ينتهك قوانينها الخاصة، … لا يقتصر الأمر على مجرد الاشتباه في أن الأسلحة تُستخدم في جرائم حرب؛ بل نعلم أن هذا هو الحال في حرب إسرائيل ضد الفلسطينيين.”
وعلى الرغم من أن شركة ميرسك أكدت، بتفسيرات متباينة، أنها تفي بالتزاماتها، فقد ثبت ذلك في عدة قضايا. ويشير ويليام فاكسهوي، الناشط في حركة الشباب الأخضر، إلى أنهم يقومون بشحن الأسلحة إلى إسرائيل، وصرح قائلاً: “في الواقع، كان ينبغي على شركة ميرسك أن تعترف بأنها تُفضّل الربح على حياة الإنسان. بدلاً من ذلك، دأبت على اختلاق الأعذار، ومؤخراً هذا الشهر…كذبوا حول مساهمتهم في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.”
ويعتقد الناشط أن إفلات شركة ميرسك من العقاب فيما يتعلق بنقل الأسلحة هو عرض لمشكلة أكبر، وهي قدرة الدنمارك للاختباء في سلاسل التوريد المبهمة: “إن سهولة ادعاء الدنمارك بأنها رائدة في المجال الأخلاقي تعود فقط إلى تورطها في سلاسل توريد يصعب كشفها. ولكن إذا تم كشفها، سيتضح جلياً أن شركة ميرسك وغيرها من الشركات الدنماركية تلعب دوراً حاسماً في تدمير البشرية والبيئة على مستوى العالم.”
