بسبب مخالفات في التعامل مع شركات الصرافة وأكثر من 200 ألف إنذار مالي… محكمة كوبنهاغن تغرّم بنك نورديا 155 مليون كرونة
أصدرت محكمة كوبنهاغن الابتدائية اليوم الاثنين 9 نوفمبر 2026 حكماً بتغريم بنك نورديا Nordea مبلغ 155 مليون كرونة دنماركية، بعد إدانته جزئياً بمخالفة قانون مكافحة غسل الأموال، في قضية تعود وقائعها إلى الفترة بين عامي 2012 و2015، وفقاً لمصادر محلية.
وجاءت الغرامة أقل بكثير من المبلغ الذي طالبت به النيابة العامة، والبالغ 6.6 مليارات كرونة، بعدما برّأت المحكمة البنك من 5 اتهامات من أصل 7، وأدانته جزئياً في الاتهامين المتبقيين. كما ألزمت البنك بدفع تكاليف القضية.
أكثر من 200 ألف إنذار لم تخضع للمتابعة اللازمة
وخلصت المحكمة إلى أن بنك نورديا تصرف بإهمال جسيم في مراقبة معاملات مالية مرتبطة بـ6 شركات تعمل في تحويل الأموال والصرافة، وكانت تشتري من البنك أوراقاً نقدية من فئتي 200 و500 يورو.
وشملت المخالفات معاملات بقيمة نحو 700 مليون كرونة، إضافة إلى قيام البنك بأرشفة أكثر من 200 ألف إنذار صادر عن نظام المراقبة الإلكتروني، دون إجراء المتابعة اللازمة، ما أدى إلى عدم إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال بالمعاملات المشبوهة في الوقت المناسب، وفقاً لموقع TV2.
وللتمييز بين إدانة البنك بمخالفة واجبات الرقابة والإبلاغ وبين إدانته بغسل الأموال نفسه، فإن هذه القضية تتعلق بإخفاقات في الإجراءات المفروضة على المؤسسات المصرفية لمنع استغلال النظام المالي في أنشطة غير قانونية.
ومن جانبه، أعرب كبير المستشارين القانونيين في نورديا، أندرس هولكمان أولسن Anders Holkmann Olsen، عن ارتياحه لتبرئة البنك من معظم الاتهامات، مشيراً إلى أن الغرامة أقل بكثير من مطالب النيابة. وأعلن البنك أنه سيدرس الحكم وأسبابه قبل اتخاذ موقف من إمكانية استئنافه، بحسب رد مكتوب لموقع TV2.
بنوك أخرى واجهت غرامات بمليارات الكرونات
ولا تُعد قضية نورديا الأولى من نوعها في القطاع المصرفي الدنماركي، فقد سبق أن واجهت بنوك أخرى عقوبات مالية كبيرة بسبب مخالفة قواعد مكافحة غسل الأموال.
ففي عام 2022، وافق دانسك بنك Danske Bank على دفع غرامة قدرها 3.5 مليارات كرونة، إضافة إلى مصادرة الدولة الدنماركية 1.2 مليار كرونة، في تسوية أُنجزت دون صدور حكم قضائي.
وفي عام 2025 قضت محكمة كوبنهاغن بتغريم بنك كوبنهاغن التعاوني Københavns Andelskasse مبلغ 794 مليون كرونة. كما وافق ساكسو بنك Saxo Bank مطلع عام 2026 على دفع غرامة قدرها 313 مليون كرونة، بينما قبل بنك يوسكه Jyske Bank عام 2024 دفع غرامة تقارب 24 مليون كرونة.
وتختلف هذه القضايا من حيث طبيعة المخالفات والإجراءات القانونية، إذ صدرت أحكام قضائية في بعضها، بينما انتهت قضايا أخرى بتسويات وقبول الغرامات دون محاكمة.
ويأتي حكم نورديا بعد تحقيقات ومحاكمة طويلة، فيما لم يُحسم بعد ما إذا كان البنك أو الادعاء العام سيستأنف الحكم أمام المحكمة الأعلى.
